بناتنا للبيع بالقانون

بقلم حمدى أحمد :

قانون مرفوض شكلا وموضوعا قانون برفع قيمه وثيقه التأمين الخاص بزواج الفتاة المصريه من اجنبى من اربعين الف جنيه الى 50 الف جنيه ان كان فرق السن فوق 25 عام
انه بيع واهانة للفتاه المصريه وهنا قد تسرع وزير العدل فى اصدار هذا القانون وهو من وجهة نظره انه يحمى الفتاه المصريه صغيره السن لكن للأسف الشديد سمعنا كثيرا قصص وروايات تحدث للفتاة حين تذهب لبلد العريس المسن وتعود الفتاة الى أهلها بعد أن فقدت نضارتها وفرحتها وقيمتها فهى تحلم بعش الزوجية والأطفال ولم تذهب معه لتعمل خادمة له ولزوجاته واولاده والاهانة منهن لانها بمثابة الغريبه عن هذا المجتمع ولم تذهب لتعمل طوال اليوم فى خدمة الجميع وفى أخر الليل تدفع الضريبة المفروضة عليها من زوجها نعم انه اغتصاب مقنن بعقد رسمى — هل لانها فقيره ؟ هل تم بيعها ؟ هل توافق الحكومة أيضا على بيعها ؟
انها حقيقه غائبه عنا لماذا يتزوج الخليجى من المصريه الفقيره ؟ هل سأل أحد منا نفسه ؟
الاجابه واضحه وضوح الشمس وهى عرضها وبيعها للمتعة وذلك بسبب فقرها دون النظر الى حقوقها وكرامتها
هل ال50 الف جنيه تحصين للفتاه ؟ ولو فرضنا ذلك فأين حاضرها ؟
ان زواج الفتاه الصغيره من اجنبى اكبرمنها بمايزيد عن 25 عاما بمثابة شهادة وفاة لها
ان الفقر السبب الرئيسى الذى يجعل الأسرة تترك الفتاة للمصير المجهول
انها صفقه رابحه من الرجل المسن زواجه من فتاه صغيره خادمه لزوجاته واولاده وكل هذا بمبلغ بخس 50 الف جنيه فما هو مكسب الفتاه من الصفقه ؟مكسبها هو ضياعها ونهاية أحلامها — والأن :
نظره يا معالى وزير العدل للقانون
نظره يا معالى وزير العدل للفتاه الفقيره
نظره يا معالى وزير العدل للاسره الجاهله لحق الفتاه
نظره يا معالى وزير العدل فى تعديل القانون
نريد تشريع قوانيين
قانون بعدم زواج الفتاه المصريه من اجنبيى ان كان فرق السن اكثر من عشر سنوات
قانون بمعاقبه سماسره الزواج الصيفى وهو للاسف دعاره بعلم القانون
قانون بمعاقبه اسره التى تبيع بناتها

نريد المحافظه على كرامه وحقوق الفتاه المصريه داخل وطنها وخارج وطنها